نیجریه، یکی از کشورهای آفریقا، در حال حاضر شاهد یک افزایش قابل توجه در پذیرش رمزارز ها است.
این افزایش در استفاده از رمزارز ها می‌تواند به عوامل اقتصادی مختلف و جمعیت جوان در این کشور نسبت داده شود. مسائلی که از این روند ناشی می‌شوند، به دلیل داشتن بزرگترین اقتصاد در قاره آفریقا قابل توجه هستند.
همچنین، هنگامی که ارز نیجریه تجربه‌ای در نرخ واردات و یک افزایش شدید در نرخ تورم داشته باشد، مردم نیجریه به دنبال راهکارهای جایگزین برای تراکنش‌های مالی خود هستند.
پذیرش رمزارز ها در نیجریه
طبق گزارش اخیر از شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین مستقر در نیویورک به نام Chainalysis، تراکنش‌های رمزارز در نیجریه سال به سال 9 درصد رشد کرده و بین جولای 2022 و ژوئن 2023 به مجموع 56.7 میلیارد دلار رسیده‌اند.
به گزارش Bitcoinist، این افزایش قابل توجه به خارج از نیجریه نیز گسترش یافته است، زیرا کشورهای همسایه مانند اوگاندا یک افزایش شگرف 245 درصدی در پذیرش رمزارز تجربه کرده‌اند که به مجموع 1.6 میلیارد دلار می‌رسد.
با این حال، کنیا راه متفاوتی را پیش گرفته است، زیرا پذیرش رمزارز در این کشور در همان دوره به بیش از 50 درصد کاهش یافته و به مجموع 8.4 میلیارد دلار می‌رسد.
فعالیت‌های ارزی بیشتر در نیجریه همزمان با ناپایداری اقتصادی قابل توجهی اتفاق افتاده است، به ویژه تجربه‌ای از تورم شدید نیجریه در ژوئن و جولای 2023.
این نااطمینانی مالی باعث شده تا بسیاری از نیجریه‌ای‌ها به رمزارزهایی مانند بیتکوین و استیبل‌کوین‌ها رو بیاورند. این دارایی‌های دیجیتال، به خصوص استیبل‌کوین، ارائه حس قابل پیش‌بینی مالی را در مقابل نوسان ذاتی بازار رمزارزها فراهم می‌کنند.
ناپایداری اقتصادی اخیر در نیجریه تا حدی به اصلاحات سیاستی جسورانه‌ای که توسط رئیس جمهور Bola Ahmed Tinubu آغاز شده است، نسبت داده می‌شود.
این اصلاحات شامل لغو یارانه‌های سوختی پرکاربرد و لغو محدودیت‌های نرخ ارز مختلف است.
مویو سودیپو ( Moyo Sodipo )، یکی از بنیانگذاران صرافی ارز دیجیتال مستقر در نیجریه به نام Busha، می‌گوید: “افراد همچنان به دنبال فرصت‌هایی هستند تا خود را از تجزیه و تحلیل نیروی نیجریه و رکود اقتصادی پس از کووید محافظت کنند.”
نکته‌ی قابل توجه این است که رابطه دولت نیجریه با رمزارز ها تحت تأثیر یک سری نااطمینانی ها قرار گرفته است.
دولت در سال 2021 ممنوعیتی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اعمال کرده است که تراکنش‌های رمزارز را پردازش یا تسهیل کنند و به دلیل نگرانی‌های مربوط به پولشویی، تأمین مالی تروریسم، جرم سایبری و نوسان قیمت رمزارزها، این اقدام را انجام داده است.
با این حال، از نگاه دولت، تغییر قابل توجهی رخ داده است، زیرا کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیجریه در سال بعد قوانینی را برای دارایی‌های دیجیتال معرفی کرده است.
“مقررات جدید در خصوص صدور، ارائه و ذخیره ارزهای دیجیتال”، که در چارچوب تنظیمی 54 صفحه‌ای در وبسایت رسمی SEC آورده شده است، این دارایی‌ها را به عنوان اوراق بهادار تحت اختیار SEC دسته‌بندی می‌کند.
این چارچوب تنظیمی تغییر قابل توجهی نسبت به ممنوعیت قبلی نشان می‌دهد و نشانگر تمایل به درگیر شدن و تنظیم بازار رو به رشد رمزارزهاست.
