تجزیه و تحلیل اخیر درباره چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که این کشور با تغییرات قابل توجهی در حوزه مالی خود روبرو است. در ادامه، به طور خلاصه به نکات کلیدی این تجزیه و تحلیل اشاره می‌کنیم:
روند کاهشی در رشد ناخالص داخلی (GDP):
بر اساس پیش‌بینی‌ها، رشد ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۳ از ۳.۱٪ به ۲.۸٪ کاهش خواهد یافت. این کاهش ناشی از تأثیر عوامل مختلفی مانند اختلالات در زنجیره تأمین جهانی و افزایش قیمت انرژی است.
فشارهای تورم:
نگرانی‌ها درباره تورم در حال افزایش است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۳ میانگین تورم حدود ۳.۵٪ باشد که از هدف بانک انگلستان ۲٪ بیشتر است. این گزارش عواملی مانند افزایش دستمزد و افزایش قیمت مواد اولیه را به‌عنوان دلایل اصلی این روند تورمی معرفی می‌کند.
بازیابی بازار کار:
نشانه‌های مثبتی از بهبود در بازار کار دیده می‌شود و انتظار می‌رود نرخ بیکاری تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۴.۲٪ کاهش یابد.
چشم‌انداز بازار مسکن:
انتظار می‌رود بازار مسکن در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد معتدل‌تری را تجربه کند و میانگین افزایش قیمت خانه‌ها ۵.۳٪ باشد که نسبت به رشد ۷.۱٪ در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
تعاملات تجاری:
صنعت تجاری بریتانیا در سال ۲۰۲۳ به ۲۸ میلیارد پوند افزایش خواهد یافت که نسبت به سال قبل که ۲۴ میلیارد پوند بوده، رشد داشته است. کاهش صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و افزایش واردات از کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا به‌عنوان عوامل مؤثر ذکر شده‌اند.
سیاست پولی بانک انگلستان:
به عنوان پاسخ به فشارهای تورمی، بانک انگلستان ممکن است نیمهٔ سال ۲۰۳ به میزان ۱.۵٪ نرخ بهره را افزایش دهد. این اقدام برای کنترل تورم و مدیریت وضعیت اقتصادی است.
تأثیر مستمر خروج از اتحادیه اروپا همچنان بر بخش‌های مختلف اقتصادی انگلستان تأثیر می‌گذارد. به ویژه، صنایعی مانند کشاورزی و شیلات که دسترسی به بازارهای اروپایی را ندارند، با چالش‌هایی روبرو هستند.
در زمینهٔ اقتصاد جهانی، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ با یک نرخ رشد ۳.۶٪ رو به رشد باشد. با این حال، برخی گزارش‌ها به ریسک‌های احتمالی مانند “تنش‌های جغرافیایی” و اختلالات مربوط به ویروس کرونا اشاره کرده و آنها را مورد توجه قرار می‌دهد.
نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود که به ۸۴٪ کاهش یابد، اما مقدار مطلق بدهی دولت همچنان در حال افزایش است. این به این معنی است که هزینه‌های قرض‌گیری برای دولت در حال افزایش است.
کسب‌وکارهای انگلیسی در حال آماده‌سازی برای افزایش ۴.۷٪ سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۳ هستند. آنها به ویژه به زمینه‌هایی مانند “پیشرفت‌های فناورانه” و “فعالیت‌های سبز” تمرکز دارند.
در حالی که انگلستان با چالش‌هایی از جمله post-pandemic و post-Brexit رو به روست، پیش‌بینی‌ها به ما نگاهی دقیق‌تر به چالش‌ها و فرصت‌های آینده می‌دهند. تحلیلگران و سیاست‌گذاران با دقت به تعامل عوامل داخلی و بین‌المللی توجه کرده و در راستای پیشرفت اقتصادی انگلستان تلاش می‌کنند. در این راه، مسائلی مانند رشد ناخالص داخلی و افزایش تورم در دستور کار قرار دارند، اما مقاومت بازار کار و تغییرات استراتژیک در سرمایه‌گذاری‌های کسب و کار نشان دهنده انعطاف‌پذیری انگلستان است. آینده‌ای که در ماه‌های آینده روشن خواهد شد، ما را مطمئن خواهد کرد که آیا این پیش‌بینی‌ها با واقعیت جهانی همخوانی دارند و آیا تدابیر پیشگامانه‌ای مانند افزایش نرخ بهره توسط بانک انگلستان برای تقویت اقتصاد انگلستان اتخاذ می‌شود یا خیر.
